“الحلقة الحوارية ” العمالة المنزلية بين الواقع والتشريع
نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي البحريني حلقة حوارية حول العمالة المنزلية والتشريعات المحلية شاركت فيها عدد من الجهات المختصة بالموضوع وهم : هيئة تنظيم سوق العمل ، جمعية مكاتب استقدام العمالة ، جمعية حماية العماله الوافدة ، الى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي البحريني في نادي العروبه .وقد وصل عدد المشاركين الى 50 مشاركاً ومشاركةً وقد تحدث السيد محمد البوسميط القائم بأعمال المستشار القانوني لهيئة تنظيم سوق العمل عن الوضع الحالي بعد انتقال إصدار تراخيص استقدام العاملات المنزليات من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل مؤكداً على أنّه لن تكون هناك اي تغييرات في الإجراءات. والموضوع لا يتعدى كونه انتقال الإصدار من جهة حكومية الى جهة حكوميه أخرى . كما اضافت السيدة هناء الصفار بان الهيئة تعكف الآن على إعداد برامج توعية للعمال والأسر ولا يُوجد هناك أي تمييز في عملية اصدار تراخيص الاستقدام بين الرجال والنساء ، فمتى ما تم استيفاء الشروط يتم اصدار الترخيص بغض النظر عن جنس مُقدّم الطلب . وبعدها تحدث السيد خليفة الجودر مكاتب الاستقدام عن المشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام مشيرا الى ان المكاتب لا تقوم بدورها بشكل كامل لكون المشرع حد من صلاحيات هذه المكاتب ليكون دورها مقتصراً على الوساطة فقط ، وقد أشار إلى أن دور المكاتب لا ينتهي بانتهاء فترت التجربة وهي ثلاثة شهور ، وفيما يتعلق بقانون العمل فقد أشار إلى أن القانون ناقصٌ ولم يشمل العمال في كافة الجوانب، وقد كان لجمعية حماية العمالة الوافدة مداخله أكّدت من خلالها السيد بفرلي حماده أن الجمعية تعمل على حماية هذه الفئة من العمالة من خلال توفير دار إيواء لهن في حالة تعرضهن الى عنف مشيرة إلى أن عدد السيدات اللواتي استفدن من خدمات الدار هذا العام بلغ 165 سيدة من مختلف الجنسيات، وقد كانت ابرز القضايا التي اثيرت من قبل العاملات تتعلق بـ ( عدم دفع الأجور، العنف الجسدي ، المرض وسوء التغذيه، عدم الحصول على إجازه اسبوعية ) وفي تعقيب للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحدث السيد كريم رضي عن المواد التي تشمل هذه الفئة من العمالة في قانون العمل وهي برغم من كثرتها إلا انها تبتعد عن المواد الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقية رقم 189 والقانون الجديد لم يحدد في ساعات العمل المفروضة على العماله المنزلية . اما الاتحاد النسائي البحرين فقد كان له عدد من المداخلات تمثلت فيما يلي: مداخله للمحامية شهزلان خميس تطرقت فيها الى التشريعات المحلية وافتقارها الى الحماية الحقيقة للعمال ولأصحاب العمل وعدم تعويض المتضرر من الطرفين في حاله الإخلال بالعقد ، كما أكدت على أهمية التوعية بالقانون سواء للعامل أو لرب المنزل .
– مداخلة للأستاذة مريم الرويعي حيث أشارت إلى تصريح وزير العمل في 24 أغسطس 2014 المنشور بصحيفة الوسط بأن “هناك من 9 إلى 10 آلاف عاملة منزلية هاربة من أصل 83 ألف عاملة منزلية يعملون في البحرين” مما يؤشر إلى أن هروب ًالعاملات المنزليات يرقى إلى مستوى الظاهرة التي ينبغي البحث فيها ودراستها خصوصا وأن بعض العاملات تهرب بعد يوم أو يومين من مجيئها مما لا يمكن أن يُعزى إلى سوء معاملة المخدومين ، والبعض بعد انقضاء فترة التجربة المحددة بـ 3 شهور بحيث لا يستطيع المخدوم أن يرجع إلى مكتب الاستقدام،كذلك ربطت بين هروب العاملات وما تنشره الصحف المحلية من قضايا شبكات دعارة التي تُنظر في المحاكم و تكون العاملات بها من العاملات المنزليات الهاربات.وتساءلت لماذا لا تُضمن هيئة سوق العمل تصريح استجلاب العاملة المنزلية حقوق هذه الفئة الواردة في قانون العمل وأيضا في العقد الموقع بين العاملة ورب العمل لكي يكون الأهالي على علم بهذه الحقوق، ولماذا لا يُنشأ خط ساخن يُعطى رقمه للعاملة للاتصال في حال حدوث انتهاك لحقوقها.
مداخلة للأستاذة ابتسام خميس حيث ذكرت أن قانون العمل الجديد ذكر واجبات أصحاب المنشآت ولم يذكر واجبات أصحاب عمل العمالة المنزلية وهذا خلل في القانون. مداخلة للأستاذة نادية المسقطي حول وجوب نشر إحصائيات العمالة الوافدة في الإعلام كنوع من تسليط الضوء على مشاكل هذه الفئة.
:وفي ختام الحلقة الحوارية تمت تلاوة التوصيات التي خرج بها المشاركون وكانت كالتالي:
خلق الية للتنسيق بخصوص هذا الموضوع بين الاتحاد النسائي والعمالي وجمعية العماله الوافدة
أهمية أن تقوم الحكومة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل بعمل دراسة حول ظاهرة ترك العماله المنزلية للعمل ( هروب العماله المنزلية )
العمل على تشكيل هيئة مشكله من اطراف الانتاج الثلاثة والجمعيات المعنية بالعمالة المنزلية لإيجاد بيئة عمل صالحة لهذه العماله
ربط مكاتب الاستقدام بمؤسسات الدولة المعنية للحفاظ على حقوق الطرفين
وضع شروط صارمة من أجل الحصول على تصاريح عمل
تضمين عقود العمل المواد التي توضح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين
دعوة الحكومة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين
تغيير مسمى هذه الفئة في التشريعات من خدم المنازل الى العماله المنزلية
المطالبة بإيجاد آليات تُعرف أصحاب العمل (الأهالي) بحقوق العماله المنزلية الموجودة فيقانون العمل والعقوبات المفروضة لمخالفتها ، وتُعرف العاملين بحقوقهم وواجباتهم
مطالبة الحكومة بإنشاء روضات عامة للمواطنين تساعد على تقليل جلب العاملات المنزليات