الحلقة الحوارية حول رفع تحفظات مملكة البحرين عن تقرير السيداو

الأتحاد النسائي البحريني – لجنة السيداو – حلقة الحوارية حول (رفع تحفظات مملكة البحرين عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ) والتي جاءت تزامنا مع إحالة المشروع بقانون حول إعادة صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين من السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية.حيث شارك في اعمال الحلقة العديد من المهتمين والمتابعين لقضايا وحقوق المرأة من الجمعيات النسائية والمجلس الاعلى للمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق الا نسان واتحادات العمال والشباب هذا واشتملت الحلقة على المحاور الآتية:

•ماهية التحفظات والبنود المتحفظ عليها من قبل مملكة البحرين
•حكم القانون الدولي على التحفظات
•مشروع القانون المحال الى السلطة التشريعية حول أعادة صياغة رفع التحفظات
•الاتفاقية والشريعة الاسلامية
•التجارب الدولية والخطوات المستقبلية لرفع التحفظات

ولقد تناولت اوراق المتحدثين العديد من الجوانب المهمة والتي ركزت على الآتي:أن اتفاقية السيداو من أهم الاتفاقيات التي اعترفت بحقوق المرأة بصفة شاملة وعامة وأقرتها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ،فهي تمثل اعترافا دوليا بتمتع المرأة بحقوقها الأساسية للإنسان بغض النظر عن جنسيتها أو ثقافتها أو دينها لذلك فقد وقعت صياغتها بالصبغة العمومية والعالمية حتى تزول كل العوائق التى تحول دون تطبيقها فتعلقت مواضيعها بإنسانية الإنسان لا بانتمائه الحضري وهي في الواقع ارث لحضارات عديدة وخلاصة لتراكم الحضارات الإنسانية بما فيها العربية الإسلامية ، وغربلة لكل جانب ايجابي فيها من حيث حقوق المرأة العامة أو العائلية أو السياسية. و هي تلزم الدول الأطراف في مادتها الثانية بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وفي جميع قوانينها وتشريعاتها وان تقوم بإصدار القوانين اللازمة لحظر التمييز ضد المرأة وإقرار الحماية اللازمة لحقوق المرأة بواسطة المحاكم في مواجهة أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف تعديل أو إلغاء القوانين القائمة والأعراف والممارسات التى تشكل تمييز ضد المرأة بما في ذلك إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية. وهي ايضا آلية هامة للقضاء على التمييز لأنها تعرف معنى التمييز و تقدم مجموعة من التدابير للحد منه والقضاء عليه.وعليه فمصادقة الدول على هذه الاتفاقية يعني التزاما قانونيا يتمثل بتضمين مبدأ المساواة في دساتيرها ، ومراجعة كافة تشريعاتها الوطنية بهدف إلغاء او تعديل جميع النصوص القانونية القائمة والتي تتضمن اي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. اضافة الى الالتزام العملي للدول والذي يعني تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات الحيوية التي نصت عليها الاتفاقية؛ وذلك عن طريق اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة الأخرى، بهدف إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة. الا ان التحفظ على بنود اساسية من الاتفاقية يفرغها من مضمونها الفعلي ، ويؤثرسلبا في تحقيق المساواة والعدالة الانسانية للمرأة .عوضا عما ترسخه تلك التحفظات من تعزيز للموروث الثقافي والذي غالبا ما يغلف بصبغة دينية لفرض ادوارا نمطية للمرأة في المجتمع. هذه التحفظات لا تعتمد وحدة الحقوق الإنسانية للمرأة إذ تعترف ببعض الحقوق وتتجاهل البعض الآخر وتبقي التمييز بين الحقوق حسب المجالات العامة والخاصة.وخلصت الحلقة إلى رفع التوصيات الآتية:
•أن بقاء التحفظات يعتبر انتقاصا لحقوق المرأة المواطنة كما انها تتناقض مع نصوص الدستور والتي ساوت بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات
• أن مشروع القانون المحال الى السلطة التشريعية حول أعادة صياغة التحفظات ابقى التحفظ على المادة (9 ) فقرة (2 ) والمادة( 29) فقرة (1) واعاد صياغة التحفظ للمواد (2 و 15) فقرة (4و 16)
• وبالتالي لا يوجد هناك رفع لأي تحفظ وانما تعديل الصياغة للتحفظ والذي لايخرج من حيث المضمون عن الصيغة السابقة للتحفظات.
•على الاتحاد النسائي تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة القانونية ومن المهتمين بقضايا وحقوق المرأة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعينة لمراجعة كافة التشريعات والقوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة بما يضمن موائمة تلك القوانين والتشريعات مع بنود الاتفاقية
•ضرورة إعطاء الاتفاقية بعدها القانوني والاسترشاد ببنودها في المحاكم
•نشر الاتفاقية والتوعية ببنودها وذلك عبر إصدار دليل ارشادي حول الاتفاقية .
•إعداد وتنفيذ البرامج و الأنشطة والفعاليات من قبل الاتحاد النسائي البحريني والجهات المعنية بقضايا حقوق المرأة في مملكة البحرين لتوعية فئات المجتمع المختلفة كالشباب والقانونين والقضاة والاعلاميين.